سخنگوی شورای نگهبان ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی ( شامل وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ) را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحثهایی در این باره کردند که فکر میکنیم ادغام 3وزارتخانه بهگونهای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان دراینباره داشته، مغایر است.
طرح اداره مستقل وزارتخانه
جزئیات ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در جلسه علنی روز چهارشنبه 11خرداد در شرایطی با 137رای موافق و 11رای مخالف، در مجلس به تصویب رسید که 38 نماینده حاضر در صحن بنا به اینکه استدلال میکردند تخلف از آییننامه داخلی صورت گرفته است، از شرکت در این رایگیری خودداری کردند. این اعتراض از آنجا ریشه گرفته بود که لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانهای با عنوان وزارت امور زیربنایی در جلسه علنی روز یکشنبه رای نیاورد و طبق آییننامه داخلی مجلس این لایحه باید بهصورت عادی در کمیسیونهای تخصصی مجلس مسیر خود را طیمیکرد. از همین رو بود که بعد از تصویب لایحهای در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان مجلس به صرافت افتادند تا با ارائه طرحی که ظاهرا قرار است اوایل همین هفته به هیاترئیسه تحویل دهند، مصوبه 11خرداد مجلس را کنار زده و دولت را مکلف کنند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بهصورت مستقل اداره کند.
علیاصغر زارعی گفته بود در مسیر بررسی مصوبه روز چهارشنبه مجلس 3تخلف رخداده است. اول اینکه یکفوریت لایحه دولت در روز یکشنبه در مجلس رأی نیاورد و این به این معنی است که لایحه باید بهصورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار میگرفت.دوم اینکه معمولاً در چنین لوایحی باید اعلام عمومی شود تا نمایندگان اظهارنظر کنند، انتقادهای خود را به کمیسیون بدهند که معمولاً یک هفته تا 10روز برای این کار وقت لازم است و بعد از آن کمیسیون وارد لایحه میشود تا بررسی کند؛ بنابراین حقوق نمایندگان در اظهارنظر قبل از رسیدگی کمیسیون مدنظر قرار نگرفته و ضایع شده است. سوم اینکه کمیسیون تخصصی بررسیکننده این موضوع باید کمیسیون صنایع باشد و در این رابطه نه تنها نظر کمیسیون صنایع اخذ نشده بلکه فرصت هیچ اظهارنظری نیز برای اعضای کمیسیون فراهم نشده و بنابراین کمیسیونهای تخصصی ذیربط باید در ابتدا اظهارنظرهای تخصصی خود را انجام میدادند و بعد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار میگرفت که فرایند تصویب در مجلس تاحدودی مخدوش است.
تخلف هیأت رئیسه
بنا به گفته این نماینده، این موضوع جزء تخلفات هیاترئیسه نیز قلمداد میشود و در این خصوص نیز تعدادی از نمایندگان شکایتی را به کمیسیون اصل 90 دادهاند که مورد بررسی قرار بگیرد؛ هر چند نمایندگانی از جمله محسن نریمان نماینده بابل، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، جمشید انصاری نماینده زنجان، علیرضا محجوب نماینده تهران، کاظم جلالی نماینده شاهرود طی تذکرات مختلف با استناد به مواد متعدد آییننامه داخلی مجلس و اصول قانون اساسی انتقاداتی نسبت به شیوه رسیدگی مجلس به لایحه ادغام وزارت ارتباطات و فناوری در وزارت امور زیربنایی را داشتند اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به همه تذکرات از عملکرد هیات رئیسه دفاع و تاکید کرد براساس نظر هیات رئیسه چنین امکانی وجود دارد که این لایحه در جلسه امروز(چهارشنبه 11خرداد) مورد بررسی قرار گیرد.
سرعت عمل در تصمیمگیری
رئیس مجلس در پاسخ به آنها گفته بود: وقتی به ما توصیه شد در تصمیمگیری سرعت عمل داشته باشید به این شیوه عمل کردیم.با وجود اینکه برخی نمایندگان معتقدند که کمیسیون تخصصی بررسی موضوع ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی کمیسیون صنایع و معادن است، نه کمیسیون اجتماعی، اما آنچنان که برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن گفتهاند، در چهارشنبهای که این موضوع در مجلس به تصویب رسید، برای انجام یک ماموریت کاری به استان فارس سفر کرده بودند و از کموکیف ادغام بیاطلاع بودهاند؛ بهطوری که علی مطهری نماینده مردم شبستر و رئیس کمیته مخابرات مجلس در گفتوگویی اعلام کرده بود: بنده بهعنوان فردی که حوزه تخصصیام مخابرات و وزارت ارتباطات بود از طریق پیامک از ادغام این وزارتخانه مطلع شدم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که شاید با اعلام نظر اولیه شورا سعی داشت به همین اختلاف نظرها پایان بخشد، روز گذشته اعلام کرد: نظر اولیه این شورا مغایر مصوبه اخیر مجلس با اصل 133 قانون اساسی است اما وی در عین حال بیان کرده است: هنوز نظر شورای نگهبان درباره این ادغام نهایی نشده است و سعی خواهیم کرد اوایل هفته جاری نتیجه رسمی و قطعی این موضوع را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.